به نقل از «تسنیم»

اختصاصی| مجوز برداشت ۱۰ درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۷۸۵۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صادر شد،گفت: قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمدها و صرفه‌جویی محقق کند اما اگر این اتفاق رخ ندهد از بودجه عمرانی استفاده خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود 60 هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، 70 درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین مصارف نیز بر روی 70 درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از 70 درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا 110 درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم.

میرکاظمی: افزایش حقوق کارکنان دولتی از مهرماه اعمال می‌شود

 

وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر ها به دست خواهد آمد اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند.

زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه 40 درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و 20 درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و 20 درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل 40 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند 10 درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقادها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمدهای بیشتر و صرفه‌جویی‌های بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت. چرا که تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال 10 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه 900 هزار تومان(حدود 8 درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.

اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد

رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال 1402 گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351 در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونه‌ای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است اما این عزم دیده نمی‌شود. اقدامات بزرگی که می‌تواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.

می‌گوییم که نمی‌خواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم اما تا زمانی که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بین‌المللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است.

بار مالی 62 هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق/ افزایش حقوق‌ها مشمول سقف بودجه نخواهد شد آخرین جزئیات از لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان/ تصویب افزایش 30درصدی مستمری افراد نیازمند

ادعای درون‌زایی اقتصاد با وابستگی 30 درصدی بودجه به نفت ممکن نیست

زنگنه ادامه داد: وقتی حدود 30 درصد منابع ماده واحده بودجه و 600 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمی‌توانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درون‌زا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.

حتی اگر دچار کسری در درآمدها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم اما پول نفت را تنها برای پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور تخصیص دهیم. مشابه کاری که برخی همسایگان جنوبی ما و برخی کشورهای دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژه‌های عمرانی از آن استفاده کردند.

وی با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل می‌شود منابع دولت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال 20 میلیارد دلار به دولت پرداخت می‌کنیم اما این منابع از محل سود 140 میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.

عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته می‌شود اما این نگرانی در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود دولت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عده‌ای از افراد هستند که سال‌ها با فرآیند فعلی زندگی کردند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی می‌دانند.

در نتیجه با وجود دستور مقام معظم رهبری مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد و دولت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحله‌ای شدن بودجه که می‌تواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمدها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد.

بنابراین کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومت‌های جدی مواجه است. در اصلاح قانون 1351 سعی شده انضباط بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه قرار بگیرد اما با وجود پیگیری‌های دو ساله، این اصلاحات راضی کننده نیست.

تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی فرآیند کند اصلاحات در کشور گفت: ما به نیروهای انسانی تحول خواه که سواد آن را داشته باشند نیاز داریم. ضمن اینکه تحول نیاز به برنامه دارد. در برخی برهه‌های زمانی می‌توانیم بگوییم که تحولاتی در اقتصاد انجام شده است. نمونه‌هایی را از این نظر در اواخر دهه 60 و دهه 80 شاهد بودیم. در این موارد فارغ از مثبت یا منفی بودن نتیجه شاهد تغییر ریل در اقتصاد کشور بودیم.

وی افزود: در این دولت به جهت شرایطی که به طور مثال در صندوق‌های بازنشستگی داریم، نیازمند تغییر ریل هستیم. در برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا نیز برنامه تحولی که براساس نتیجه‌گیری نخبگان باشد وجود ندارد و در همین مسیر عادی فعلی قرار دارند. باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم تا با استفاده از خرد جمعی نقشه تحول را آماده کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی کمیسیون برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی برای پروژه های عمرانی سهم صندوق توسعه ملی مقام معظم رهبری برنامه و بودجه افزایش حقوق طور مثال درصد منابع خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۷۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر آدینه در جمع مردم سمنان در مصلای این شهر ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، تاکید کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار است.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه رفع چالش‌های اقتصادی کشور، تلاش دارد، افزود: دولت یکی از راهکارهای جدی جهش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور را توجه جدی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌داند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای تحقق شعار سال و جهش تولید دوری از التهاب بازار و نوسان‌های ارزی است، تاکید کرد: دولت تلاش دارد راهکار رفع مشکلات اقتصادی را عملی سازد.

حسینی از فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبر داد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال به کارگیری ظرفیت این نوع شرکت‌ها در زمینه جهش تولید و کاهش هزینه تولید است از سوی دیگر حضور دانش بنیان‌ها در رویدادهای مختلف ملی و فراملی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.

وی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و ارتقای رفاه کارگران به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: دولت سیزدهم به دنبال کاهش مشکلات قشر کارگر است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: یکی دیگر از راهبردهای دولت سیزدهم ارتقای کیفیت تولید داخلی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی است که در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

کد خبر 6089149